ادرس و تلفن تماس برای دریافت مجموعه های اموزشی حقوق

استان البرز کرج رجائی شهر خیابان ازادی خیابان ششم غربی یا شهید جریان پلاک ۳۱

۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶

۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱

۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷

مقاطع دارسی

 مقطع تا اولین جلسه دادرسی: از زمان تقدیم دادخواست شروع و با اولین دفاع خوانده در جلسه دادرسی پایان میپذیرد.

تا پایان اولین جلسه دادرسی: از زمان تقدیم دادخواست شروع و تا امضای صورت جلسه ختم دادرسی جلسه اول ادامه دارد. (هر یک از طرفین که امضا نمایند جلسه اول دادرسی نسبت به او پایان یافته است)

 تا مقطع ختم مذاکرات طرفین: از زمان تقدیم دادخواست شروع شده و تا درخواست دادگاه از اصحاب دعوا مبنی بر ارائه آخرین دفاعیات خود ادامه خواهد داشت.

تا مقطع پایان دادرسی: زمانی است که پرونده معد صدور رای میباشد. یعنی دادگاه دیگر انجام هیچ اقدامی را الزم نمی بیند و آماده است که انشا رای نماید.

آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

آیا اهانت در فضای مجازی قابل پیگیری است؟

 اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است

 نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جرایم رایانه‌ا‌ی نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.

از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط می‌تواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود.

از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه‌ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است.

شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.

 مجازات جرم توهین رایانه‌ایاست

جرم توهین رایانه‌ای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.

به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.

البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.

مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

 مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه‌ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟

در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.

بنابراین توهین رایانه‌ای را از شمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای رجوع می‌کنیم.

تشدید مجازات را نیز می‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.

 محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی

در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.

در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد. این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست می‌آید:

«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»

با توجه به وحدت ملاک توهین رایانه‌ای و مزاحمت تلفنی، می‌توان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانه‌ای، محل حدوث نتیجه است.
بنابراین در جرایم رایانه‌ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانه‌ای اطلاع یابد، می‌تواند به شکایت کیفری اقدام کند.

از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.

تفاوت جرم های خیانت در امانت ، کلاهبرداری و اختلاس

تفاوت جرم های  خیانت در امانت ، کلاهبرداری و اختلاس :

تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. تفاوت دیگر، مربوط به عنصر نتیجه است؛ شرط تحقق کلاهبرداری، انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او است اما درجرم خیانت در امانت، انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت است؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده است، مرتکب خیانت می‌شود.

رسیدگى به امور و دعاوى زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است

ماده ۴ـ رسیدگى به امور و دعاوى زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱ـ نامزدى و خسارات ناشى از برهم زدن آن

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

۴ـ ازدواج مجدد

۵ ـ جهیزیه

۶ ـ مهریه

۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸ ـ تمکین و نشوز

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

۱۱ـ نسب

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

۱۳ـ ولایت قهرى، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴ـ نفقه اقارب

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶ـ سرپرستى کودکان بى سرپرست

۱۷ـ اهداى جنین

موارد صدور قرار رد دادخواست

 موارد صدور قرار رد دادخواست

عدم رفع نقایص دادخواست در مهلت ده روزه(ماده ۵۴)

 عدم پرداخت هزینه ی انتشار آگهی(ماده ۵۵)

 عدم ذکر نام و اقامتگاه خواهان(ماده۵۶)

 سپرده نشدن تامین دعوای واهی(ماده۱۰۹)

 سپرده نشدن تامین اتباع بیگانه(ماده۱۴۷)

 رد دادخواست واخواهی(تبصره ۱ ماده ۳۰۶)

 تقدیم دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت(تبصره ۲ماده ۳۳۹)

استصحاب

استصحاب وجودی:عبارت است از اینکه وجود چیزی که قبلاً مسلم بوده مورد تردید قرار گیرد و آن را موجود فرض کنند.

استصحاب عدمی:عبارت است از اینکه عدم چیزی که در سابق محرز و مسلم بوده وجود آن در زمان بعد مورد تردید
قرار گیرد.

استصحاب حکمی:عبارت است از اینکه حکم قضیه ای مورد تردید قرار گیرد در حالی که سابقاً آن حکم مسلم و مقطوع بوده است.در اینجا باید حکم وجوب استصحاب شود.استصحاب حکمی خود بردو قسم است:
۱-تکلیفی          ۲-وضعی

استصحاب موضوعی:عبارت است از اینکه موضوع قضیه ای مورد تردید و استصحاب قرار گیرد.
استصحاب حکم عقل:در این نوع از استصحاب چیزی که مورد استصحاب قرار می گیرد قبلاً بوسیله‌ی حکم عقل ثابت شده است.

استصحاب حکم شرع:در این نوع از استصحاب چیزی که مورد استصحاب قرار می گیرد قبلاً بوسیله‌ی حکم شرع ثابت شده است.
استصحاب بواسطه‌ی شک در مقتضی:اگر در وجود مقتضی شک کردیم آن را می توانیم استصحاب کنیم.

استصحاب بواسطه‌ی شک در وجود رافع: درجایی است که اساساً نمی دانیم که رافعی بوجود آمده است یا نه ولی در تأثیر آن تردید داریم.

تبصره ۲ ماده ۱۱۹ق آدک

قبول اتهام توسط متهم در نزد بازپرس (اقرار)محسوب نمی شود و بر اساس آن نمی توان رای بر محکومیت صادر نمود چرا که اقرار مستند رای دادگاه، باید حتما توسط قاضی صادر کننده رای استماع گردد
بخشی از دادنامه ۹۲۰۶۵۴ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
مستند: تبصره ۲ ماده ۱۱۹ق آدک

تبصره۲ ماده۱۱۹ و بندج ماده۴۷۴ ق آدک

چنانچه اقرار و گواهی گواهان مستند صدور دادنامه، در دادگاه توسط قاضی صادر کننده حکم ،استماع نشده باشد، این امر  می تواند به عنوان دلیل جدید در درخواست اعاده دادرسی مطرح گردد.
بخشی از دادنامه شماره۹۲۰۳۶۹شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور
مستند:تبصره۲ ماده۱۱۹ و بندج ماده۴۷۴ ق آدک

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه  شماره ۷۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت «…..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزءلاینفک حکم کیفری است، کما اینکه در تبصره۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد.